الشروط والأحكام العامة

K+K Swiss AG
شروط التسليم والدفع العامة

تسري شروط التسليم والدفع العامة هذه على جميع العقود — بما في ذلك العقود المستقبلية — المبرمة مع رجال الأعمال والكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام والصناديق الخاصة الخاضعة للقانون العام، فيما يتعلق بالتسليمات والخدمات الأخرى، بما في ذلك عقود الأعمال وعقود الاستشارات والأعمال المأجورة وتسليم الأشياء القابلة للتسليم وغير القابلة للتسليم. ولا تسري شروط الشراء الخاصة بالطرف الطالب بأي حال من الأحوال.

لا تصبح الاتفاقات الشفوية، والاتفاقات الجانبية، والوعود، والضمانات، وغيرها من التأكيدات الصادرة عن موظفينا ملزمة إلا بعد تأكيدنا الكتابي لها.

عروضنا غير ملزمة. ولا تصبح الطلبات ملزمة إلا بعد إصدارنا لتأكيد الطلب.

تعتبر المعلومات والصور الواردة في الكتيبات والكتالوجات قيمًا تقريبية معتادة في هذا المجال، ما لم نذكر صراحةً أنها قيم ملزمة.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فإن أسعارنا تشمل التسليم من مقر شركتنا، باستثناء التغليف والشحن والبريد والتأمين وضريبة القيمة المضافة. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، تسري قائمة الأسعار السارية عند إبرام العقد.

يبلغ الحد الأدنى لقيمة الفاتورة 50 يورو صافي قيمة البضائع. وفي حالة انخفاض قيمة الفاتورة عن هذا الحد الأدنى، يتم فرض رسوم معالجة تبلغ حالياً 8 يورو.

إذا تم تسليم البضاعة مغلفة، فإننا نحسب تكلفة التغليف بسعر التكلفة؛ ووفقًا للأحكام القانونية، نقبل استرداد مواد التغليف التي قمنا بتسليمها، شريطة أن يعيدها لنا المشتري في غضون فترة زمنية معقولة وبدون تحمل تكاليف الشحن.

إذا طرأت تغييرات على الضرائب العامة أو تكاليف الأجور أو المواد أو الطاقة أو أي تكاليف خارجية أخرى مشمولة في السعر المتفق عليه بعد مرور أكثر من شهرين على إبرام العقد، أو إذا ظهرت هذه التكاليف من جديد، يحق لنا تعديل السعر وفقًا لذلك.

يجب سداد المدفوعات وفقًا لمواعيد السداد والخصومات المحددة في الفواتير اعتبارًا من تاريخ الفاتورة، وإلا فيجب سدادها فورًا صافيًا. لا تشمل الخصومات سوى قيمة الفاتورة باستثناء تكاليف الشحن، وتستلزم السداد الكامل لجميع الالتزامات المستحقة على المشتري في وقت تطبيق الخصم. يجب أن يكون المبلغ متاحًا لدينا في تاريخ الاستحقاق.
 

في حالة تجاوز المواعيد المحددة، يحق لنا فرض فوائد تأخير بنسبة 8 نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي المعمول به لدى البنك المركزي الأوروبي.
 

لا تُقبل الشيكات إلا بموجب اتفاق مسبق وبشرط قابليتها للخصم. ويتحمل الطالب رسوم الخصم والتحصيل.
 

إذا تبين بعد إبرام العقد أن حقنا في السداد معرض للخطر بسبب عجز المشتري عن السداد، أو تأخر المشتري في سداد مبلغ لا يستهان به، أو ظهرت ظروف أخرى تشير إلى تدهور جوهري في قدرة المشتري على السداد (مثل خفض كبير في الحد الائتماني الممنوح للمشتري من قبل شركة تأمين الائتمان التجاري التي نتعامل معها، بحيث لم يعد هناك تغطية للطلب)، فإننا نتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 321 من القانون المدني الألماني (BGB). ويحق لنا عندئذٍ أيضًا جعل جميع المطالبات غير المستحقة بعد من العلاقة التجارية الجارية مستحقة الدفع والمطالبة بالسداد الفوري للسندات مقابل إرجاعها.
 

لا يحق للمشتري ممارسة حق الحجز أو حق المقاصة إلا إذا كانت مطالباته المقابلة غير متنازع عليها أو قد تم إثباتها بقرار قضائي نهائي. 

لا يتم رد قيمة المرتجعات إلا بعد الحصول على موافقتنا المسبقة. ويتم رد ثلثي القيمة المحسوبة للبضائع التي لا تزال في عبواتها الأصلية وقابلة لإعادة البيع، شريطة أن تكون تكاليف الشحن على عاتق المرسل. 

نظرًا لوجود التزامات تعاقدية في العديد من البلدان، لا يجوز تصدير منتجاتنا أو إعادة تصديرها إلا بموافقتنا الصريحة. وترد شروط البيع والتسليم والدفع السارية على التصدير في عرضنا المكتوب. 

في حالة الطلبات القابلة للاستدعاء، يحق لنا تصنيع الكمية المطلوبة بالكامل دفعة واحدة أو التكليف بتصنيعها. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تخضع مواعيد وكميات الطلبات الفورية لإمكانياتنا في التسليم أو التصنيع؛ على أن يتم إخطارنا بالطلب الفوري قبل شهر على الأقل من موعد التسليم. إذا لم يتم طلب البضاعة وفقًا للعقد، يحق لنا اعتبارها قد تم تسليمها بعد انقضاء مهلة إضافية معقولة أو الانسحاب من العقد. 

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإننا نقوم بالتسليم «من المصنع». ويُعتبر إخطارنا بجاهزية الشحن أو الاستلام هو المعيار المرجعي للالتزام بموعد التسليم أو فترة التسليم. وفي حالة تأخر الشحن أو استلام البضائع لأسباب تقع على عاتق المشتري، فسيتم تحميله التكاليف المترتبة على ذلك.

يُسمح بالتسليم على دفعات في حدود المعقول، ويجوز لنا إصدار فواتير منفصلة لها.

يُسمح بزيادة أو نقصان في الكمية الموردة بسبب ظروف التصنيع، شريطة ألا يتجاوز ذلك 10٪ من إجمالي كمية الطلب، ويُعدل السعر الإجمالي وفقًا لحجم هذا التغيير.

يجب على المشتري استلام البضائع التي تم الإبلاغ عن جاهزيتها للشحن على الفور. وإلا، يحق لنا إما شحنها حسب اختيارنا أو تخزينها على نفقة المشتري ومسؤوليته.
 

في حالة عدم وجود اتفاق خاص، فإننا نختار وسيلة النقل ومسار النقل.
 

بمجرد تسليم البضاعة إلى السكك الحديدية أو شركة الشحن أو الناقل، أو على أقصى تقدير عند مغادرتها المستودع أو المصنع، تنتقل مخاطر جميع المعاملات إلى المشتري، بما في ذلك عمليات التسليم «شحن مدفوع» و«تسليم مجاني»، حتى لو كنا قد تولينا عملية التسليم. تقع مسؤولية وتكاليف التفريغ على عاتق المشتري. لا نقوم بتأمين البضائع إلا بناءً على تعليمات المشتري وعلى نفقته.

يخضع التزامنا بالتسليم لشرط استلامنا للبضائع من الموردين بشكل صحيح وفي الوقت المحدد، ما لم يكن عدم استلام البضائع بشكل صحيح أو متأخر بسبب خطأ من جانبنا.
 

تُمدَّد مواعيد التسليم لفترة معقولة في حالة النزاعات العمالية، ولا سيما الإضراب والإغلاق، وكذلك عند حدوث عوائق غير متوقعة خارجة عن إرادتنا، شريطة أن يثبت أن هذه العوائق تؤثر بشكل كبير على تصنيع البضائع أو تسليمها. وينطبق هذا أيضًا في حالة وقوع هذه الظروف لدى الموردين السابقين. وتسري هذه الأحكام بالمثل على مواعيد التسليم. إذا أصبح تنفيذ العقد غير معقول لأحد الطرفين، فيجوز له الانسحاب من العقد في هذا الصدد. 

نحتفظ بحق ملكية البضائع الموردة حتى يتم سداد ثمنها (البضائع المحجوزة)، وذلك إلى حين الوفاء بجميع المطالبات – بما في ذلك المطالبات المشروطة – الناشئة عن العلاقة التجارية، أياً كان الأساس القانوني لها.
 

لا يجوز للمشتري بيع البضاعة المحجوزة إلا في إطار المعاملات التجارية العادية وبشروطه التجارية المعتادة، وطالما لم يتأخر في السداد، شريطة أن تنتقل إلينا المطالبات الناشئة عن إعادة البيع. ولا يحق له التصرف في البضاعة المحجوزة بأي شكل آخر.
 

في حالة إخلال المشتري بواجباته، ولا سيما في حالة التأخر في السداد، يحق لنا الانسحاب من العقد واسترداد البضاعة بعد انقضاء مهلة معقولة محددة للمشتري للوفاء بالتزاماته دون جدوى؛ ولا يؤثر ذلك على الأحكام القانونية المتعلقة بإمكانية الاستغناء عن تحديد مهلة. ويكون المشتري ملزماً بتسليم البضاعة.
 

يتم التنازل لنا منذ الآن، كإجراء احترازي، عن المطالبات المستحقة للمشتري الناشئة عن إعادة بيع أو تأجير البضاعة الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية. ويُبطَل الحق في تحصيل المطالبات الناشئة عن إعادة البيع في حالة إلغاء هذا الحق من جانبنا، وهو ما يمكن أن يحدث على أقصى تقدير عند تأخر المشتري في السداد.
 

تتم معالجة وتجهيز البضائع المحجوزة لصالحنا بصفتنا المصنع وفقًا للمادة 950 من القانون المدني الألماني (BGB)، دون أن يترتب على ذلك أي التزام علينا. وتعتبر البضائع المجهزة بضائع محجوزة. وفي حالة معالجة البضائع المحجوزة أو دمجها أو خلطها مع بضائع أخرى من قِبل المشتري، يحق لنا الحصول على ملكية مشتركة في الشيء الجديد بنسبة قيمة فاتورة البضائع المحجوزة إلى قيمة فاتورة البضائع الأخرى المستخدمة. في حالة انقضاء ملكيتنا نتيجة المعالجة أو الدمج أو الخلط، يقوم المشتري منذ الآن بنقل حقوق الملكية التي تخصه في المخزون الجديد أو الشيء الجديد إلينا في حدود قيمة فاتورة البضائع المحجوزة ويحتفظ بها لصالحنا. تعتبر حقوق الملكية المشتركة الناتجة عن ذلك بضائع محجوزة.
 

يجب على المشتري إخطارنا فوراً بأي إجراءات تنفيذية يتخذها الغير بحق البضائع الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية، أو بحق المطالبات المحولة إلينا، أو بحق أي ضمانات أخرى، مع تقديم المستندات اللازمة للتدخل. وينطبق هذا أيضاً على أي انتهاكات أخرى لحق الاحتفاظ بالملكية في البضائع.
 

إذا تجاوزت القيمة القابلة للتحقق للضمانات الحالية إجمالي المطالبات المضمونة بنسبة تزيد عن 20٪، فإننا نلتزم، بناءً على طلب المشتري، بالإفراج عن ضمانات من اختيارنا في هذا النطاق. 

تخضع مواصفات البضاعة حصريًّا للمواصفات الفنية المتفق عليها للتسليم. وفي حال كان علينا التسليم وفقًا للرسومات أو المواصفات أو العينات التي يقدمها المشتري، فإنه يتحمل مخاطر ملاءمة البضاعة للغرض المقصود. ويجب أن تُذكر أي تأكيدات أو ضمانات صراحةً في صيغة كتابية على أنها كذلك.
 

يجب الإبلاغ عن العيوب المادية كتابةً على الفور، وفي موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ التسليم. أما العيوب المادية التي لا يمكن اكتشافها حتى بعد إجراء الفحص الدقيق خلال هذه المدة، فيجب الإبلاغ عنها كتابةً على الفور، وفي موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ اكتشافها.
 

في حالة الاتفاق على استلام البضاعة أو فحص العينة الأولية، يُستبعد الاعتراض على العيوب التي كان بإمكان المشتري اكتشافها عند الاستلام أو فحص العينة الأولية.
 

ما دام المشتري لا يتيح لنا فرصة للتأكد من وجود العيب، ولا يزودنا بالبضاعة موضوع الشكوى أو عينات منها عند الطلب على وجه الخصوص، فلا يجوز له التذرع بوجود عيوب في البضاعة.
 

يمكننا، حسب اختيارنا، إصلاح العيب أو تسليم بضاعة خالية من العيوب.
 

لا نتحمل التكاليف المتعلقة بالإصلاح إلا بقدر ما تكون معقولة (متناسبة) مقارنة بقيمة السلعة لو كانت خالية من العيب، وبأهمية العيب بالنسبة لنا. يُستثنى من ذلك التكاليف التي يتكبدها المشتري فيما يتعلق بتركيب و/أو تفكيك السلعة المعيبة، وتكاليف إصلاح العيب بنفسه، وكذلك النفقات الإضافية الناشئة عن وجود البضاعة المباعة والمسلّمة في مكان آخر غير مكان التنفيذ المتفق عليه. 

لا نتحمل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار – بما في ذلك مسؤولية كبار موظفينا وغيرهم من وكلائنا – بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية إلا في حالات التعمد والإهمال الجسيم، ويقتصر ذلك على الأضرار النموذجية للعقد والتي كان من الممكن توقعها عند إبرام العقد؛ وبخلاف ذلك، تُستبعد مسؤوليتنا، بما في ذلك المسؤولية عن الأضرار المباشرة والأضرار التبعية الناجمة عن العيوب.
 

لا تسري القيود المذكورة أعلاه في حالة الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية الأساسية؛ ويشمل ذلك الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد وبدون عيوب، فضلاً عن التزامات الحماية والعناية التي تهدف إلى تمكين المشتري من استخدام مادة التسليم وفقاً للعقد. كما لا تسري هذه القيود في حالة الأضرار التي تلحق بالحياة أو الجسد أو الصحة نتيجة إهمال متعمد، ولا تسري أيضًا إذا قمنا بإخفاء العيوب عن عمد أو إذا قدمنا ضمانًا بشأن جودة البضائع الموردة، وكذلك في حالات المسؤولية الإلزامية بموجب قانون مسؤولية المنتج. ولا تتأثر الأحكام القانونية المتعلقة بعبء الإثبات بذلك.
 

في حالة تأخرنا في التسليم أو في أداء أي خدمة أخرى، يجوز للمشتري، وفقًا للبنود من 35 إلى 36، المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير بالإضافة إلى الأداء؛ إلا أن هذا التعويض يقتصر، في حالة الإهمال البسيط، على 10٪ كحد أقصى من السعر المتفق عليه للخدمة المتأخرة. ولا يتأثر حق المشتري في التعويض عن الأضرار بدلاً من الخدمة وفقاً للبنود من 35 إلى 36.
 

تسقط المطالبات التعاقدية التي تنشأ للعميل ضدنا بسبب أو فيما يتعلق بتسليم البضائع بعد مرور سنة من تاريخ تسليم البضائع. ويسري هذا الأجل أيضًا على البضائع التي استُخدمت في إنشاءات وفقًا لطريقة استخدامها المعتادة وتسببت في عيوب في تلك الإنشاءات، ما لم يتم الاتفاق على طريقة الاستخدام هذه كتابةً. ولا يؤثر ذلك على مسؤوليتنا عن الإخلال بالواجبات المتعمد أو الناجم عن الإهمال الجسيم، والأضرار التي لحقت بالحياة أو الجسد أو الصحة بسبب خطأ من جانبنا، وكذلك تقادم حقوق الرجوع القانونية (المادتان 478 و479 من القانون المدني الألماني).
 

نحتفظ بحقوق الملكية وحقوق النشر في عروض الأسعار والمسودات والرسومات والوثائق الأخرى؛ ولا يجوز إتاحتها لأطراف ثالثة إلا بالاتفاق معنا. ويجب إعادة الرسومات والوثائق الأخرى المرفقة بالعروض عند الطلب. 

يتم تحميل تكاليف تصنيع أدوات الإنتاج (النماذج، والأدوات، والقوالب، والأنماط) على المشتري بشكل منفصل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وينطبق هذا أيضًا على أدوات الإنتاج التي يتعين استبدالها نتيجة للتلف.
 

فيما يتعلق بمعدات الإنتاج، تقتصر مسؤوليتنا على مستوى العناية المعتاد. ويتحمل المشتري تكاليف الصيانة والتخزين والعناية.
 

إذا أوقف العميل التعاون معنا أو أنهىه خلال فترة تصنيع أدوات الإنتاج، فسيتحمل جميع تكاليف التصنيع التي تكبدت حتى ذلك الحين.
 

تظل أدوات التصنيع في حوزتنا، حتى لو كان المشتري قد دفع ثمنها، على الأقل حتى يتم تنفيذ عقد التسليم. وبعد ذلك، يحق للمشتري المطالبة باسترداد أدوات التصنيع، شريطة أن يكون قد أوفى تمامًا بجميع الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية.
 

نحتفظ بوسائل الإنتاج لمدة تصل إلى عام واحد بعد آخر شحنة تم تسليمها إلى المشتري. وينتهي التزام الحفظ هذا إذا لم يطلب المشتري استلام وسائل الإنتاج، على الرغم من منحه مهلة شهر واحد خطياً، ولم يقم بتقديم طلب شراء جديد.
 

في حالة قيامنا بتسليم سلع وفقًا للرسومات أو النماذج أو العينات أو أي وثائق أخرى مقدمة من قبل المشتري، يتحمل هذا الأخير مسؤولية عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة. إذا منعتنا أطراف ثالثة، مستندة إلى حقوق الملكية الفكرية، من تصنيع وتسليم مثل هذه المنتجات على وجه الخصوص، يحق لنا – دون أن نكون ملزمين بفحص الوضع القانوني – وقف أي نشاط آخر في هذا الصدد والمطالبة بتعويض عن الأضرار في حالة تحمل المشتري المسؤولية. كما يلتزم المشتري بإعفائنا فوراً من جميع مطالبات الأطراف الثالثة ذات الصلة.
 

يجب على المشتري ألا يستخدم جميع الوثائق (بما في ذلك العينات والنماذج والبيانات) والمعارف التي يحصل عليها من خلال العلاقة التجارية إلا للأغراض المشتركة، وأن يحافظ على سريتها بنفس درجة العناية التي يوليها لوثائقه ومعارفه الخاصة، إذا ما صنفناها على أنها سرية أو كان لدينا مصلحة واضحة في الحفاظ على سريتها. يبدأ هذا الالتزام من تاريخ استلام المستندات أو المعلومات لأول مرة وينتهي بعد 36 شهراً من انتهاء العلاقة التجارية.

 

لا يسري الالتزام المذكور أعلاه على الوثائق والمعلومات التي هي معروفة للجميع، أو التي كانت معروفة بالفعل للطرف الطالب عند استلامها دون أن يكون ملزماً بالحفاظ على سريتها، أو التي يتم إرسالها لاحقاً من طرف ثالث مخول بالإفصاح عنها، أو التي يتم تطويرها من قبل الطرف الطالب دون الاستفادة من الوثائق أو المعلومات التي يجب الحفاظ على سريتها. 

مع إصدار وثائق البيع الجديدة، تصبح جميع الأسعار أو العروض السابقة غير سارية. ونحتفظ بحقنا في إجراء تعديلات على التصميم أو تحسين الأدوات، وما يترتب على ذلك من اختلافات عن الصور والأبعاد والأوزان المذكورة في الكتالوج. 

مكان التنفيذ، بما في ذلك التزامات المشتري، هو مقر شركتنا.
 

يكون مكان التقاضي هو مقرنا التجاري. كما يحق لنا رفع دعوى قضائية في مقر الطالب.
 

يسري القانون الألماني باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).
 

يونيو 2011

تسوية المنازعات عبر الإنترنت
تسوية المنازعات عبر الإنترنت وفقًا للمادة 14، الفقرة 1 من لائحة ODR: توفر المفوضية الأوروبية منصة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت (OS)، والتي يمكنكم الوصول إليها عبر الرابط التالي: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .